كشف رئيس مفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية لولايات دارفور، الشرتاي أزهري شطة، عن تنسيق بين السلطة ووزارة العدل لانتداب وكلاء نيابة مختصين للعمل في مجال فتح الدعاوى الخاصة بتعويضات المتضررين من الحرب بولايات دارفور.
وأعلن شطة ، عن ترتيبات لتكوين لجان ولائية للمشاركة في عملية التعويضات.
وأوضح شطة أن جميع هذه الخطوات ستتم بتنسيق تام بين السلطة ووزارة العدل، لافتاً إلى أن السلطة فرغت من حوسبة النظام الإداري والمالي بصندوق التعويضات وربطه بالجهاز المركزي للمعلومات.
يُذكر بأن وثيقة إحلال السلام الدائم في دارفور والتي وُقعت بالعاصمة القطرية الدوحة، تشتمل على تعويضات فردية وجماعية ومبالغ مالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق