أعلن المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب عن انطلاقة النفرة الزراعية للموسم الزراعي الصيفي لكل ولايات السودان من ولاية النيل الأبيض .
جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة المناهج ببخت الرضا بالدويم ظهر اليوم اللقاء النوعي لقيادات المزارعين بحضور الدكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض وعدد من الوزراء الاتحاديين المرافقين لمساعد رئيس الجمهورية والدكتور ابراهيم يوسف هباني نائب رئيس مجلس الولايات وعدد من نواب الهيئة التشريعية القومية.
وقال مساعد رئيس الجمهورية ان تجميع وكهربة المشاريع الزراعية من اولويات الدولة ووجه بضرورة الترتيب المبكر للموسم الزراعي وتأهيل قنوات الري وتوفير التمويل ومدخلات الانتاج، ووجه المزارعين بالبدء في تكوين جمعيات المنتجين في المشاريع الزراعية والانتاج الحيواني والبستاني حتي تسهل توفير التمويل للمنتجين واضاف ان هذه الجمعيات للمنتجين وليس لديها علاقة بالسياسة.
من جهته أكد البروفيسور ابراهيم الدخيري وزير الزراعة والغابات التزام وزارته بكهربه 18 مشروع بتكلفة 68 مليون جنيه بالاتفاق مع حكومة الولاية بدفع 50 % نصيب حكومة الولاية والمنتجين وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ مع الجهات ذات الصلة بالمركز والولاية،
وقال إن كهربة هذه المشاريع تضيف 83 الف فدان في القطاع المروي ، داعيا لضرورة الاهتمام باكمال البناء الهيكلي للمشاريع الزراعية وقيام تجمعات مهن الانتاج الزراعي والحيواني والتي تهدف لاصلاح الانتاج والانتاجية .
وقال وزير الزراعة ان وزارته ماضية في برنامج تطبيق الحزم التقنية وزيادة الإنتاج والانتاجية كما وجه برفع زيادة المساحات المخصصة للغابات من 10 %الي 25% في المشاريع المروية لزيادة الغطاء الغابي بالبلاد.
والي النيل الأبيض الدكتور عبد الحميد موسي كاشا اكد ان الزراعة تمثل اولوية قصوى لبرنامج حكومته وقال إن الولاية بدأت منذ الآن في الاستعداد للموسم الزراعي الشتوي واعلن عن التزام ولايته بتنفيذ القرارات الاتحادية بحماية الغابات وازالة اشجار المسكيت من الاراضي الزراعية ومنع التعدي علي الاراضي، كما اعلن عن التزام الولاية بتوفير 100 الف فدان للاستثمار الزراعي الصيني السوداني.
وفي ذات السياق اعلن الدكتور عبد الرحمن ضرار ووزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد عن التزام وزارة المالية الاتحادية بتمويل مشروع كهرباء المشاريع الزراعية بالنيل الأبيض ودفع 50 % من التكلفة علي ان تلتزم الولاية بدفع 25 % والمنتجين بدفع 25 % ودعا لانشاء محفظة للتمويل، وقال إن استدامة هذه المشاريع تتطلب رفع التكلفة الحقيقة للري واكد توفير تمويل الموسم الزراعي ومدخلات الانتاج،
فيما طالب عدد من المتحدثين من قيادات محلية الدويم والمختصين والخبراء والمزارعين توفير ري دائم ومستقر للمشاريع المروية وكهربة المشاريع لتقليل تكلفة الانتاج وتأهيل بنيات الري بشقيه المدني والميكانيكي وانشاء صندوق للتأمين الزراعي بدلاً عن التأمين في شركات التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق