بالواضح

     فتح الرحمن النحاس

       محكمة الفساد....
  إدانة أم تبرئة للنظام؟!!

*لم أحس بأي سعادة تجاه قرار إنشاء محكمة مختصة بالزج  بالفساد والمفسدين إلي داخل (قفص الإتهام) المنصوب بلاستائر والمطل علي كل نوافذ الإعلام... وليس فقدان الإحساس  بالسعادة نا
بعا من أي تعاطف مع  أي فاسد في نفسه أو مفسد لغيره أو هو رفض للمحاكمات في حد ذاتها، بل لقناعتي بأن هذه المحكمة تمثل (إدانة صريحة) لنظام حكم كامل يحكم السودان  لما يقرب من ثلاثة عقود وتحت لافتة إسلامية (صارخة) سكبت تحتها دماء وعلت من أجلها  رايات الجهاد والإستشهاد المشرف لثلة من (الأوفياء) ماكان  يدور في خواطرهم أن  النظام  يمكن أن يقترب مجرد الإقتراب من (فخ نتن)  إسمه  الفساد، ناهيك أن يوحل فيه بعض من ركبوا قطار الحكم مؤازرة أو إنتماء!!
نعم... ليس للفساد وطن ولابطاقة حزبية أو حكومية محددة، فهو مثله مثل (الفيروسات)  العالقة في الهواء متى  ماوجدت البيئة الصالحة تهاوت عليها وسكنت مفاصلها...فعندما تصلح البيئة لنمو الفساد، فهذايعني فقدانها (للمناعة المكتسبة)  والمضادات الحيوية المتوفرة عادة في  الأخلاق  والنزاهة والعدالة والجدية  في التعامل  مع الحق العام، ومنع إدخاله في الحسابات السياسية والمجاملات ونوازع ووشائج القربي..   البيئات  التي تحتكم لقانون الله،تكون علي الأقل (متعافية)  بدرجة كبيرة من فيروسات الفساد بل تكون هذه الفيروسات قابلة للعلاج السريع لمنع إنتشارها!!
*اذا.. بعد أكثر من ربع قرن تفكر الدولة في إنشاء محكمة للفساد، فهذا القرار جاء (متأخرا) 28 عاما  بعد أن إستفحل الداء وكان الأصح أن يكون هذا القرار هو (السطر الأول)  في البيان الثاني للإنقلاب في 30 يونيو 1989، بمعني أن يكون إنشاء المحكمة ملازما لإعلان الحكم الجديد، فنكون قد وضعنا (السيف)  بجانب (المصحف) ليصدق الناس  أنهم بالفعل في كنف حكم جديد شعاره  العدل والطهر والمسؤولية الوطنية،  أما وقد جاء القرار متأخرا،  فهذا يفسر خطأ النظام في تقدير المواقف وظنه أنه (عالم ملائكي)  محصن ضد جراثيم  وفيروسات الفساد وهوي النفوس،  حتي كانت ( الطامة المفجعة) اذ أننا عشنا لنري كيف تم تصنيف دولة الشريعة وكأنها دولة من الحرامية فلايكاد يسلم من ذلك كل من عمل فيها وارتقي في سلم وظائفها!!
يبدو من المفهوم العام لقرار إنشاء المحكمة،  أن نظام الحكم يظهر (العين الحمراء)  لمنسوبيه، فهل هم كلهم أفسدوا؟  الإجابة قطعا لا فالصحيح أن الغالبية  العظمي من منتسبي  الحكم (مبرأون)  من هذا العيب الكبير.. لكن من الثوابت أن لكل قاعدة (شواذ) وليس كل الثمر بلا ثمرات معطوبة، ليبقي القول  الفصل في النهاية لحكم القانون  بعيدا عن التشفي والكيد ورمي الناس بالشبهات... (الموقف صعب) والعلاج (مر) وللعواطف قانونها الآخر وربما انتهي الأمر إلي مجرد (لافتة)  في مذاق السيف القابع في غمده!!
*ويظل السؤال باقيا.. هل المحكمة إدانة للنظام أم محاولة لتبرئته تماما؟!

       ونكتب أكثر!!