أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح أن التحدي الأكبر للدولة في هذه المرحلة يتمثل في الشأن الاقتصادي ،و أن الدولة تعمل من خلال البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي و تحقيق هدف استدامة الاستقرار السياسي .
ودعا خلال لقائه بأصحاب العمل مساء أمس بحضور وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء و محافظ البنك المركزي و مدراء الجمارك و الضرائب دعا الى أهمية التوافق ...بين الدولة و القطاع الخاص لإنفاذ البرنامج الخماسي انطلاقا من باب المسؤولية الوطنية مشيرا الى تجاوز البلاد لكثير من التحديات و الاستهداف الخارجي الذي تتعرض له ، و قال إن الانفراج في العمل السياسي الداخلي سيضيف قوة دفع لتجاوز التحديات الاقتصادية .
و أكد النائب الأول أن القطاع الخاص شريك في
الأداء الاقتصادي بنسبة تجاوزت ال 83% ، و أن اللقاء يأتي في إطار التشاور و التحاور المستمر لتوحيد القرارات و الرؤى حول كيفية الاستفادة من الموارد و توظيفها مؤمنا على مقترح القطاع الخاص بتكوين آلية عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي .
من جهته أكد وزير المالية و التخطيط الاقتصادي رئيس القطاع الاقتصادي السيد بدرالدين محمود أن البرنامج الخماسي يهدف في كلياته الى استدامة الاستقرار الاقتصادي و أن القطاع الخاص يتولى المسؤولية الأكبر في تنفيذه مشيرا الي أن كل ما ورد من ملاحظات من أصحاب العمل حول البرنامج سيجد الاهتمام مشيرا الي أهمية تطوير قدرات القطاع الخاص المؤسسية و المالية و لعب دور أكبر في جذب استثمارات الخارجية و استقطاب التمويل الخارجي و تحريك مدخراتهم الداخلية و زيادة الإنتاج من أجل الصادر .
من جانبه أكد سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل أن الحصار الذي يتعرض له السودان تضررت منه كل قطاعات المجتمع مما يتطلب تدخل القطاع الخاص بقوة للمساهمة في تخفيف حدته و مساعدة الدولة في امتصاص آثاره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق