دعا د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي الى توحيد النظم المالية الالكترونية بالولايات وربطها بالمركز لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات فى اطار التخطيط السليم ومعرفة القدرات المتوفرة ،معلناً عن الانتقال لمرحلة السداد الالكتروني كأكبر مشروع تقني اصلاحي يشهده السودان منذ استقلاله وصولاً للحكومة الالكترونية .
جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة الصداقة الملتقى الثاني لامناء الحكومات والماليين والتقنيين بالولايات والمركز لتقييم مشروع التحصيل الالكتروني للمرحلتين الاولى والثانية .
واكد نجاح تجربة التحول فى التحصيل الورقي الى الالكتروني فى المرحلة الاولى ،وقال نريد ان ننتقل الى اقتصاد المعرفة وذلك لا يتم الا بتوفر المعلومات واستخدام التقنية وتجاوز مخاطر التحصيل الورقي وان تتوفر الثقة بين الحكومة ودافعي الضرائب ويطمئنوا بان الاموال المتحصلة تذهب لخزينة الدولة .
واشار الى اهمية التقييم لمعالجة بعض المشاكل ،مشيداٍ بتضافر جهود وزراء المالية بالولايات ودعمهم وسندهم ودورهم فى تحقيق نجاح المرحلة الاولى ،اضافة الى جهود اللجان التى شكلتها وزارة المالية الاتحادية لمتابعة مشروع التحصيل والدفع بفرق التدريب للموظفين وتوفير الاجهزة المعينة .
وقال الاستاذ هشام ادم مهدي مدير ديوان الحسابات ان التحصيل الالكتروني من اهم المشاريع التى تبنتها الدولة للاصلاح الاقتصادي لتأتي المرحلة المقبلة فى الدفع الالكتروني والتى من ضمنها حوسبة المرتبات وسترى النور خلال العام 2016 الجاري بجانب نظام الخزانة الواحدة بالتعاون مع البنك المركزي والانتقال لمراحل متقدمة ودعا لرعاية التقنيين وفتح الفرص لتوظيفهم .
واشار م.محمد عبدالرحيم مدير المركز القومي للمعلومات الى انتظام عدد من الخدمات الالكترونية فى التقديم للجامعات الكترونياً والتقديم للحج وشهادة الاساس والخدمة الوطنية وغيرها بتوجيه رئاسة مجلس الوزراء بالمعاملات المالية الالكترونية .وقال اننا نمتلك بنية تحتية من الفايبر واربعة شركات اتصالات تتيح الانترنت للتحول الخدمة للجيل الرابع كما ان هنالك عددا من مراكز البيانات والمعلومات الحكومية والخاصة ،مبينا انه تم الفراغ من دليل الاجراءات المالية من حيث التجهيز بغرض تطبيق نظام تخطيط الموارد للانطلاق للمرحلة المقبلةللمشروع .
وشدد على اهمية توحيد الاجراءات المالية على مستوى السودان ،مبينا انها ليست ملزمة بقدر ما انها معينة ،مشيرا الى تحدي هذا العام هو الانتقال من المعاملات بالنقد للدفع الالكتروني ،واضاف ان القطاع المعرفي فى السودان مطمئن ولتطوير النظام لابد من الاستفادة من المهندسين السودانيين والشباب من خريجي الجامعات لاحداث التغيير المطلوب .
واوضح ان الخدمات الالكترونية تنطلق فى كل الولايات وبشفافية للوصول للحكومة الالكترونية ثم الحكومة الذكية.
وقدم مهندس الوليد بشير مدير مركز النيل للابحاث التقنية تقريرا تحليليا لاهم مشروعات التنمية التقنية وهى اورنيك 15 الالكتروني والذى غطى كافة مواقع السودان بكافة اشكاله وبلغ عدد المستخدمين 40 ألف مستخدم وقاعدة بيانات بلغت50 مليون سجل خاصة بحجم التداول والمعاملات فى النظام .
واكد نجاح المشروع رغم التحديات والفترة الزمنية الضيقة ،مشيرا الى التحدي التقني بتوفير بيئة الاتصالات ،مشيداً بالدعم السياسي من قيادة الدولة ورعاية المالية والتضافر الفني والتعاون كلها عوامل ادت لنجاح التجربة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق