قال د. بدرالدين محمود وزير المالية لدى مخاطبته صباح اليوم ورشة الادارة المنسقة للحدود والنافذة بهيئة الجمارك "إننا نتطلع الى التحصيل بإيصال مالي الكتروني موحد لكل ايرادات الوحدات التى تعمل فى مجال التخليص الجمركي تماشيا مع متطلبات النافذة الواحدة "،مشيرا الى اهمية النافذة الواحدة للرقابة الفاعلة وبسط ولاية المالية على المال العام كاهم السياسات المطلوبة لإنفاذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي .
واوضح الوزير ان النافذة الواحدة تمثل هدفا استراتيجيا فى الوزارة والتي ستعمل على مساعدة الجمارك للتوسع فى تطبيقها لتغطي كافة الجهات التي لم يتم ربطها بشبكة الجمارك حالياً ،مشيرا الى تطبيق التحصيل الالكتروني بنجاح وكذلك الخزانة الواحدة .
واشاد بالإنجازات المستمرة التي تحققها الجمارك للربط المالي كحصان رابح لوزارة المالية لمقدرتها فى انجاز المهام الموكلة اليها ،معلنا تحديا جديدا للجمارك بزيادة الربط للعام 2016 بواقع 15% اضافة للربط المقدر .
وأضاف أن وزارة المالية والقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء تتابعان مجهودات الجمارك فى مجال التحديث والتطوير كنتاج لتعاونها وعلاقاتها مع المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية لتطبيق المعايير الدولية لتنسيق وتبسيط الاجراءات بجانب تطبيقات التقنيات والنظم الحديثة والتي وضعت هذه الهيئة في مصاف الادارات الجمركية المتفوقة اقليميا ودولياً بشهادة المنظمات .
واضاف ان الادارة المنسقة للحدود والنافذة الواحدة هي احدى التقنيات التي طورتها الجمارك لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد للتوفيق بين تسهيل التجارة والرقابة الفاعلة من خلال التنسيق الداخلي بين وحدات التخلص الجمركي في الدولة المعنية في شكل نافذة واحدة الكترونية وليتم توسيع دائرة التنسيق ليشمل المحطة الجمركية المشتركة او الادارة المنسقة للحدود الدولية .
وفى جانب الربط الشبكي قال ان الجمارك قطعت شوطاً فيما يخص النافذة الواحدة الاجرائية وفق نظام الاسيكودا العالمية باعتبارها خطوة مهمة للجمارك الالكترونية المرتبطة بالحكومة الالكترونية كهدف استراتيجي للدولة .
واوضح أن اهم السياسات المتعلقة بالإصلاح الجمركي للبرنامج الخماسي تتمثل فى التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة في مجال الحاسوب والاتصالات والاجهزة والكشف على البضائع وتقليل زمن التخليص للسلع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق