قال المحلل الاقتصادي د. بابكر محمد التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالمجلس الوطني إن الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص أصبحت شعار عالمي في العديد من الدول المتقدمة.
وأضاف بابكر أن هذه الشراكة انتقلت من مرحلة رعاية الدولة لهذا القطاع إلى مرحلة الإدارة والإشراف والمتابعة وفقا للقوانين التي تحدد طبيعة القرار الذي ينظم العمل في تلك المؤسسات الخاصة ، مضيفا أن الهدف من قيام مجلس أعمال مشترك بين القطاعين العام والخاص بالبلاد بمباركة ورعاية وزارة المالية هو لتقريب الشقة بين وجهات النظر بين القطاعين تجاه القضايا الاقتصادية المختلفة خاصة تلك القضايا المتعلقة بالاستثمار ، قاطعا بان يكون لهذا المجلس كآلية تنسيقية بين القطاعين دور كبير ورائد في المستقبل في حلحلة العديد من المشاكل التي تعترض مسيرة القطاع الخاص التنموية بالبلاد ، وتوقع التوم أن يلتئم اجتماعا موسعا للمجلس المشترك بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة القادمة لوضع خارطة طريق لتدارس القضايا والتفاكر حولها وتحديد المهام وفقا لأولويات الدولة بجانب السعي لوضع حلول جذرية لمشاكل الراهن الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق