أكدت الجامعة العربية، أن الاستفتاء الإداري لدارفور، استحقاق دستوري يتعيّن الالتزام به، ويستوجب إنفاذه. إنفاذاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور التي حظيت بتأييد محلي وإقليمي ودولي واسع، ونوّهت إلى الجهود المقدرة التي تبذلها دولة قطر تجاه عملية السلام في الإقليم بجانب حرص الشركاء الدوليين وجامعة الدول العربية على تحقيق السلام والتنمية في الإقليم.
وقال السفير الدكتور صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية لدى السودان إن الاستفتاء يج...سّد عملية ديمقراطية يمارسها أبناء دارفور، بهدف تقرير وضعية دارفور كإقليم أو ولايات عبر إرادة شعبية، بعد جولات من المفاوضات بين طرفي المعادلة السودانية الذين أخذوا بخيار السلام، وبمشاركة شعبية من أطياف المجتمع الدارفوري، حيث أثمرت تلك المفاوضات عن وثيقة الدوحة لسلام
دارفور، تلك الوثيقة التي شهدت توالي انضمام عدد من الحركات المسلحة إليها.
وأضاف حليمة: إنه من الناحية القانونية، يعدّ الاستفتاء على أن تكون دارفور إقليماً واحداً أو ولايات، استحقاقاً دستورياً يتعيّن الالتزام به، ويستوجب إنفاذه. وتتأسس تلك الرؤية على أن الاستفتاء ورد بشكل واضح ومحدّد في وثيقة الدوحة.
وقال السفير حليمة: "ولعله من حسن الطالع أن الإعداد لإجراء الاستفتاء يتواكب مع الحوار الوطني الشامل، ومع تنامي الآمال المنعقدة على أن يحقق مسار مفاوضات دارفور في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور نتائج إيجابيّة خاصة مع إرهاصات عودة المسار إلى منبره الأصيل وهو منبر الدوحة.
فيما أكدت قيادات سياسية ودارفورية أن استفتاء دارفور هو استحقاق أكدته وثيقة الدوحة لسلام دارفور وليس استفتاءً لتقرير المصير، وهذا الاستفتاء جاء وفاءً للعهد والمواثيق المتمثلة في الوثيقة، لافتين إلى أن استفتاء دارفور الإداري ظلّ مطروحاً من قبل الحركات المتمرّدة والذي ستكون ضربة البداية له يوم الثامن من فبراير الجاري.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي أن الاستفتاء الإداري لدارفور حسبما نصّت عليه اتفاقية الدوحة التي وقعت عليها بعض الحركات الدارفورية المسلحة، حق مكفول لكل مواطن مقيم في دارفور، لافتاً إلى أن أبناء دارفور هم الذين يحدّدون من يريدون خيار "ولايات أم إقليم".
من جانبها أعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور عن الجدول الزمني لعملية الاستفتاء الإداري بدارفور والذي تبدأ إجراءاته في الثامن من فبراير وحتى الثالث عشر من أبريل من العام الجاري. حيث سيبدأ فتح السجل للاستفتاء في الثامن من فبراير الجاري وحتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، على أن يتم النشر الأولي للأسماء التي تمّ تسجيلها في الثالث والعشرين من فبراير. وذكرت المفوضية أنه سيتم تلقي الاعتراضات على الأسماء التي أضيفت في السجل للاستفتاء في الفترة من 24-26 فبراير على أن يتم النظر فيها بواسطة لجنة برئاسة قاضٍ في السابع والعشرين من فبراير حتى الرابع من شهر مارس المقبل.
وقال السفير حليمة: "ولعله من حسن الطالع أن الإعداد لإجراء الاستفتاء يتواكب مع الحوار الوطني الشامل، ومع تنامي الآمال المنعقدة على أن يحقق مسار مفاوضات دارفور في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور نتائج إيجابيّة خاصة مع إرهاصات عودة المسار إلى منبره الأصيل وهو منبر الدوحة.
فيما أكدت قيادات سياسية ودارفورية أن استفتاء دارفور هو استحقاق أكدته وثيقة الدوحة لسلام دارفور وليس استفتاءً لتقرير المصير، وهذا الاستفتاء جاء وفاءً للعهد والمواثيق المتمثلة في الوثيقة، لافتين إلى أن استفتاء دارفور الإداري ظلّ مطروحاً من قبل الحركات المتمرّدة والذي ستكون ضربة البداية له يوم الثامن من فبراير الجاري.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي أن الاستفتاء الإداري لدارفور حسبما نصّت عليه اتفاقية الدوحة التي وقعت عليها بعض الحركات الدارفورية المسلحة، حق مكفول لكل مواطن مقيم في دارفور، لافتاً إلى أن أبناء دارفور هم الذين يحدّدون من يريدون خيار "ولايات أم إقليم".
من جانبها أعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور عن الجدول الزمني لعملية الاستفتاء الإداري بدارفور والذي تبدأ إجراءاته في الثامن من فبراير وحتى الثالث عشر من أبريل من العام الجاري. حيث سيبدأ فتح السجل للاستفتاء في الثامن من فبراير الجاري وحتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه، على أن يتم النشر الأولي للأسماء التي تمّ تسجيلها في الثالث والعشرين من فبراير. وذكرت المفوضية أنه سيتم تلقي الاعتراضات على الأسماء التي أضيفت في السجل للاستفتاء في الفترة من 24-26 فبراير على أن يتم النظر فيها بواسطة لجنة برئاسة قاضٍ في السابع والعشرين من فبراير حتى الرابع من شهر مارس المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق