أكثر من مليار جنيه مقترح موازنة ولاية شمال دارفور للعام 2016م
الفاشر 25-12-2015م
بلغ إجمالي مقترح موازنة ولاية شمال دارفور للعام 2016م (1.182.749.000)
جنيه فقط واحد مليار ومائة اثنان وثمانون مليون وسبعمائة تسعة وأربعون ألف
جنيه بزيادة قدرها (312.749.00) جنيه ، بنسبة زيادة 36% من موازنة العام
الماضي. وأوضح وزير المالية والاقتصاد والخدمة
المدنية بالولاية الدكتور محمد يحي حامد أن إجمالي تعويضات العاملين قد
بلغ (479.962.000) جنيه فقط بزيادة (40.705.000) جنيه ، بنسبة زيادة بلغت
9.3% عن العام السابق. وعزا الوزير خلال إيداعه موازنة الولاية للعام 2016م
منضدة مجلس الولاية التشريعي في جلسته أمس برئاسة
الأستاذ عيسى محمد عبد الله رئيس المجلس عزا تلك الزيادة إلى تطبيق علاوة
البديل النقدي وطبيعة العمل بمنشور هيكل الأجور الموحد للعام 2013م. وأضاف
أن إجمالي شراء السلع والخدمات قد بلغ مبلغ (235.207.000) جنيه ، بزيادة
قدرها (10.461.000) جنيه ، بنسبة نمو بلغت 5%
عن العام السابق. واعتبر الوزير الزيادة طبيعية تمشياً مع مستويات
الأسعار، مشيراً إلى أن إجمالي مقترحات الأصول غير المالية قد بلغ
(467.580.000) جنيه بنسبة زيادة بلغت 127% عن العام السابق. وبرر الوزير
الزيادة للتوسع في مجال مشروعات الخدمات الأساسية مثل التعليم
والصحة والمياه ، والتوجه نحو مشروعات البنية التحتية (الطرق ، الكهرباء) ،
شراء أجهزة ومعينات التحصيل الالكتروني بجانب توفير المخزون الاستراتيجي
لسد حاجة الولاية من الغلال. وأضاف أن إجمالي الإيرادات الذاتية قد بلغ
(331.748.000) جنيه بزيادة قدرها (91.64.000)
جنيه بنسبة زيادة 3% عن العام 2015م حيث بلغ إجمالي مقترحات الوزارات
(235.222.000) جنيه بنسبة 71% من إجمالي الموارد الذاتية فيما بلغ إجمالي
مقترحات المحليات (96.526.000) جنيه ،بنسبة 29% الموارد الذاتية. وارجع
الزيادة لعدة أسباب منها الاتجاه نحو الاعتماد على
الموارد الذاتية ، الاستقرار الأمني ، الأثر الايجابي لطريق الإنقاذ
الغربي بجانب المجهودات المبذولة لتطوير وتفعيل التحصيل وتوسيع مظلة
الإيرادات الذاتية رأسياً وأفقياً ، تقليل الفاقد الايرادى بدعم أجهزة
الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي علاوةً على السعي لتنشيط الموانئ
البرية وأسواق المحاصيل والماشية ، والاتجاه نحو تفعيل تحصيل ضريبة
القطعان.وأضاف أن تقدير المنح الاتحادية الجارية تقدر بمبلغ (453.893.000)
ألف جنيه، بزيادة قدرها (41.263.000) جنيه ، ونسبة زيادة 10% عن العام
المالي 2015م بينما بلغ تقدير منح الحكومة الاتحادية
(الرأسمالية) مبلغ 341.108.000) جنيه ، بنسبة زيادة 259% عن العام السابق
وذلك للمجهودات الكبيرة التي بذلتها حكومة الولاية والتي تم بموجبها الحصول
على الموافقة على تمويل بعض مشروعات البنية التحتية من المركز(الطرق ،
الكهرباء ، تأهيل مستشفى الفاشر التعليمي). وأوضح
الوزير أن إجمالي تقدير منح المنظمات الدولية قد بلغ (65.000.000) جنيه
بزيادة (34.314.000) جنيه بنسبة زيادة قدرها 158% عن العام السابق ويرجع
ذلك لتوقع حصول الولاية على دعومات كثيرة من المنظمات الدولية نتيجةً
للاستقرار الأمني. وكان وزير المالية والاقتصاد قد أودع
منضدة المجلس مشروعات القوانين المصاحبة للموازنة شملت فرض الرسوم
المصلحية ، فرض الرسوم والضرائب المحلية ، قانون رسوم الخدمات الولائية ،
تكثيف وتحصيل ضريبة القطعان بجانب النقل والبترول ، أسواق المحاصيل ، أسواق
الماشية ، ضبط ومكافحة التهرب الضريبي ، السجل التجاري
، قانون الدمغة الولائية. وقد تم تحويل مقترح الموازنة للجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بينما تم تحويل مشروعات القوانين المصاحبة إلى لجنة
الشؤون القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق