وزير الدولة بالمالية : لم نفرض قرش على المواطن في الموازنة الجديدة
جدل اثار حفيظة الراي العام خلال الايام التي خلت حول رفع الدعم عن السلع
الاساسية فكان الجلوس لاحد قيادات وزارة المالية امر مهم لجهة انها الجهة
الوحيدة التي يمكنها البت في الامر فالمواطن الذي يتطلع لبشريات حقيقية بات
حلما يراوده الامر الذي جعلنا ننثر قضايا كثيرة
على طاولة وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولأن القضايا
الاقتصادية ملحة لم نتوقف على قضية رفع الدعم بل طفنا ولامسنا جزء قليل من
المسائل الاقتصادية العالقة بالاذهان فاجابنا الرجل دون حفيظة وتحدث حديث
العالم بمفاصل الاقتصاد ولم يتواني في توصيف الاقتصاد
السوداني ومابه من مشاكل فالى مضابط الحوار:
حوار- مزمل ابوالقاسم – نازك شمام
تصوير: حسام أحمد
• في البداية حدثتا عن وضع الاقتصاد السوداني الآن؟
الاقتصاد السوداني شهد أطول فترة استقرار منذ العام 2000-2008 منذ تاريخ
الاستقلال ونحن نعرف ان الاقتصاد لديه مشاكل منذ العام 1956 ، مشاكل متجددة
، لم نجد اقتصاد بنياته قوية واقتصاد معافى خالي من المشاكل منذ الاستقلال
ولم يستقر الاقتصاد السوداني الا في الفترة
الوجيزة ونعرف ان معظم الثورات التي قامت كانت للاسباب اقتصادية الا ان
الاقتصاد تعرض للازمات في 2005 بعد توقيع اتفاقية نيفاشا مباشرة لأنها ذهبت
ب 50% من موارد البترول ونصت على أن 50% يذهب لصالح حكومة الجنوب
والاتفاقية ايضا ادت الى توسع كبير في هياكل الدولة من
وزارات وزادت الضغط على الموازنة العامة ثم كانت الصدمة الثانية في 2008
نتيجة للازمة المالية العالمية ثم كانت الصدمة الكبرى في انفصال الجنوب
2011 بعد الانفصال القطاع الخارجي وميزان المدفوعات كان اكثر القطاعات
تاثرا لأنه هو الذي ينفتح على الاقتصاد العالمي فجائت
المشكلة الرئيسية المعروفة في تذبذب اسعار الصرف وتدهور قيمة العملة
الوطنية مقابل العملات الاجنبية هذه كلها تقع تحت وصف ( اقتصاد يواجه
مشاكل) لأنو الاقتصاد حالته تتمثل في استقرار او اقتصاد يواجه مشكلة او
اازمة او انهيار فنستطيع ان نصف الاقتصاد السوداني بانه
اقتصاد يواجه مشاكل لأنه اقتصاد ليس به ندرة وخدماته الاساسية متوفرة
وكذلك السلع لذا يعد بانه اقتصاد يواجه مشكلة ،
• ماهي المعالجات التي وضعتها الدول لحل مشكلة الاقتصاد القائمة؟
الدولة قامت بعمل البرنامج الثلاثي قد نتفق او نختلف حول تقيم نتائج
البرنامج الثلاثي ولكن الشي الاساسي اذا قارنا بما كان متوقع بعد الصدمة
حتى المؤسسات الدولية كانت تؤكد بان الاقتصاد السوداني سينمو ب (-11)
ومعدلات التضخم ستكون عالية جدا وكساد لكن البرنامج الثلاثي
استطاع ان تغير الوضع الاقتصادي من -11 الى 3.6 ومعدلات التضخم كانت اقل
من المتوقع ولكن كانت معدلات عالية جدا فالبرنامج عمل على زيادة الناتج
الاجمالي المحلي وزاد الانتاج ما بالنسبة المطلوبة ولكن بنسبة عالية ووفر
السلع ولم تظهرندرة بالمعنى في السلع والخدماتمستمرة
بصورة مقبولة لكن لم يتحقق تحسن في الميزان التجاري وبالتالي ظلت مشكلة
المحافظة على العملة الوطنيه هي المشكلة العامة او المشكلة الاقتصادية الآن
الموجودة .
• بعد البرنامج الثلاثي وضعتم البرنامج الخماسي هل توجد توقعات بنجاحه حتى الآن؟
مع نهاية البرنامج الثلاثي كان البرنامج الخماسي وشعاره (الانتاج من أجل
الصادر) ليعالج المشكلة الاقتصادية المحددة المتمثلة في عجز الميزان
التجاري مع العمل على تحسين مستوى المعيشة واعتقد ان البرنامج الخماسي من
عمره الاول استطاع ان يزيد موارد البلاد دون ان تكون
هنالك اعباء اضافية على المواطنين ففي 2015 لاتوجد لدينا ضرائب ولم يكن
هنالك رفع دعم او اي اعباء اضافية على المواطنين استطعنا ان نزيد الدخل
القومي بزيادة الناتج الاجمالي وبالتالي زيادة في دخل الفرد لأن دخل الفرد
يساوي الدخل الكلي على عدد السكان حتى الازمات التي
تظهر بين حين وآخر لايمكن ان نسميها اقتصاد ندرة لأن الاقتصاد يتعايش مع
الواقع بصورة جيدة كل ذلك مع وجود انخفاض معدلات التضخم في العام الجاري
والآن نتحدث عن معدل تضخم يقدر ب 12% واقتربنا من الوصول الى رقم أحادي وهو
الذي كان سائدا في فترة الاستقرار لكن رغم ذلك
تظل المشكلة الاقتصادية حتى نكون أمنين تظل المشكلة في المحافظة على قيمة
العملة الوطنية مشكلة اقتصادية قائمة والآن توجد بعض الترتيبات من البنك
المركزي وهي ليست كما يظن الناس انها تخنق الاقتصاد او يفرض قيود على
التعامل بالنقد الاجنبي لكن ترتيبات لتنظيم النقد
الاجنبي في 2016 توجد برامج مكثفة لزيادة الصادرات لأن الحل النهائي في
ان تكون الصادرات اكثر من الواردات وان يكون الانتاج اكثر من الاستهلاك حتى
نحل المشكلة الاقتصادية
• رغم الاهتمام الظاهر بالصادرات الا ان قيمة الصادرات متدنية اذا نظرنا للتقرير النصف الاول من العام الحالي؟
يوجد انخفاض في الصادرات نتيجة لانخفاض الاسعار العالمية وهذه ظاهرة غير
مقصورة فقط على الاقتصاد السوداني بل في كل اقتصاديات العالم بجانب ان
الكميات المصدرة من البترول كانت بسيطة حيث اننا نصدر كميات من البنزين
وكميات من بترول الجنوب وهذه انخفضت نسبة للظروف الامنية
في مناطق الانتاج بالجنوب خلاف ذلك لايوجد مايزعج كانت هنالك توقعات
بتراجع العجز في الميزان التجاري لكنه ارتفع من 3.7 مليار الى 4.9 مليار
وهذا السبب الاساسي به ان الواردات زادت زيادة كبيرة لأننا لا نريد تكبيل
الاقتصاد ونضمن ان يكون هنالك توسع في قاعدة النشاط
الاقتصادي دخلت سلع راسمالية كثيرة جدا بموجب قانون الاستثمار وبموجب
قوانين أخرى وهو مايشكل ضغط علينا الآن وبالتاكيد سيؤثر في المستقبل لأن
السلع الراسمالية يعني التوسع في قاعدة النشاط الاقتصادي وهي عبارة عن
معدات تستخدم في التنقيب عن الذهب او للاستخراج البنرول
او معدات زراعية ونحن نخاف اذا كانت الزيادة في الواردات من السلع
الاستهلاكية ولكن نسبة الاستيراد كبيرة للسلع الراسمالية .
• حجم الواردات للعام 2015؟
يقدر ب 8 مليار دولار وقد استطعنا تقليصه عبر البرنامجين الثلاثي والخماسي من خلال فرض قيود على الواردات
• تتصاعد شكاوي المصدرين من عدم مساعدة الدولة لهم وفرضها لرسوم وضرائب تثقل كاهلهم وتعرقل عملية الصادر؟
قد تكون هنالك رسوم محلية لكن الحكومة الاتحادية متشددة ولاتوجد اي رسوم
على الصادرات على الاطلاق نهائيا ماعدا الجلود الخام وهي عليها رسوم صادر
حتى ييمنع تصدير الجلود خام ولكن المشكلة الكبيرة في الصادرات والتي نعتزم
معالجتها العام القادم ان معظم صادرتنا تذهب خام
من غير قيمة مضافة فنحن نصدر حيوانات حية وصادرات الثروة الحيوانية تشكل
نسبة مقدرة من الصادرات حتى السمسم لو اضفنا له قيمة افضل من ان يذهب خام
فالتركيز في العام المقبل بان ندفع القطاع الخاص ونشاركه ونسهل التمويل
للقطاع الخاص لعمل مصانع لزيادة قيمة اضافية للصادرات
السودانية.
• الحديث عن مشاركةا القطاع الخاص في العملية الاقتصادية يعد مجرد حديث ولا اثر له على الواقع؟
ليس مجرد حديث الآن نحن نعد في قانون يسمح لوزير المالية تقديم الضمانات
لأي قطاع خاص يتحصل على تمويل من مؤسسات خارجية والبنك المركزي اوقف تمويل
المباني والسيارات حتي يتوجه للقطاعات الحقيقية اضافة الى ان نصيب القطاع
الخاص زاد بنسبة عالية في التمويل المصرفي بجانب
ان الحكومة نفسها اصبحت تشارك القطاع الخاص في قطاعات السكر وغيرها وهي
على استعداد لمشاركته فما هو المطلوب اكثر من ذلك
• رغم ماذكرت ولكن المصدرين يشتكو من مواجهة مصاعب في التصدير؟
ربما توجد معوقات لوجستية لدينا مشكلة في ارتفاع تكلفة الانتاج والقدرة
التنافسية للسلع هنالك مشاكل تواجه الصادرات السودانية لكن بالتعاون القطاع
الخاص مع القطاع الحكومي ستحل الاشكاليات وفي 2016 توجد برامج مكثفة جدا
لتخفيض تكاليف الانتاج وهذه هي المشكلة الحقيقية
في صادرتنا وهي التي تؤثر على القدرة التنافسية للسلع فهنالك سياسيات
ومجالس للسلع وايضا وزارة التجارة لديها سياسيات لتشجيع الصادرات والمركزي
يعمل في سياسيات تشجيعية ايضا.
• جدل كبير صاحب موازنة العام القادم في وجود الدعم على السلع او رفعه عطفا
على ان التقرير الذي تلاه الوزير جائت عبارة ( اعادة هيكلة الدعم على
القمح والكهرباء والمحروقات) ضمن خطة العام المقبل؟
اولا التقرير الذي قدمه وزير المالية لاعلاقة له بموازنة العام المالي 2016
وليست خطة الوزارة هو يتحدث عن خطة القطاع الاقتصادي والوزير قدم البيان
باعتباره رئيس القطاع الاقتصادي حتى التقرير نفسه تم اعداده في مجلس
الوزراء ولم يوجد حديث حول موازنة العام المالي 2016
اطلاقا الوزير تحدث عن سياسيات عامة وليس رفع الدعم انما اعادة هيكلة
الدعم مستفيدين من انخفاض الاسعار العالمية وهنالك فرق بين رفع الدعم
واعادة هيكلته والاخير يعني ان هنالك دعم لسلع معينة يمكن ان تاخذ هذا
الدعم وتوجهها لسلع اخرى او لشرائح ضعيفة هما مصطلحان بينهما
فرق الليل والنهار رفع الدعم يعني لايوجد دعم في الموازنة إعادة هيكلة
الدعم معناه يوجد دعم في الموازنة يوجه لسلع معينة او غرض معين يوجه لشرائح
ضعيفة او يدعم به جهة اخرى وفي العام المقبل نحن دخلنا دعم الكهرباء بمعنى
ان الدعم في الحقيقة لم ينقص بل زاد فهنالك دعم
للمواد البترولية والدقيق الان دخل دعم الكهرباء
• هل يعني ان الكهرباء لم تكن مدعومة؟
كانت مدعومة ولكنها لم تكن مضمنة في الموازنة العامة بالاضافة الى ان
السياسيات المالية انا رئيس اللجنة العليا للموازنة نحن في شهر سبتمبر من
اللجنة العليا شكلنا ثلاث لجان فرعية توجد لجنة للسياسات المالية رئيسها د.
بابكر محمد توم واللجنة اوصت باننا نبقي على هياكل
الضرائب والرسوم كما هي لايوجد حديث عن رفع الدعم ولكن (عين الرضا عن كل
عيب كليلة وعين السخط تبدئ المساويا) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق