رئيس القطاع الاقتصادي بـ(الوطني) د.محمد خير الزبير لـ(الصيحة):
الحديث عن انهيار النظام المصرفي غير صحيح
بتحرير سعر الصرف سيكون السعر مستقراً وواحداً
بسبب الحرب ذهبت معظم مواردنا إلى الدمار ولم تذهب إلى التنمية
الحوار الوطني فرصة تأريخية لكل القوى السياسية
التحرير الاقتصادي كان له أثر كبير في النمو الاقتصادي
مقاطعة الغرب للسودان اقتصادياً بدأت قبل الإنقاذ
السودان به أكثر من 37 مصرفاً وكلها رابحة
زيادة الناتج المحلي الإجمالي سينعكس على المواطنين
مناهضة الفساد في المعاملات المالية كان حاضراً في مداولاتنا
حاوره: رمضان محجوب
تصوير: محمد نور محكر
أوضح رئيس القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني، عضو اللجنة الاقتصادية للحوار
الوطني الدكتور محمد خير الزبير أنه تم الاتفاق على نحو 80% من جملة ما
طرح عبر اللجنة الاقتصادية للحوار، مشيراً إلى أنهم ناقشوا في اللجنة عشرة
محاور تشمل تشخيص المشكلة التي تواجه السودان منذ الاستقلال وحتى الآن ومن
ثم بعد ذلك النظام الاقتصادي المناسب للسودان هل يكون على النظام الرأسمالي
أم الاشتراكي أم المختلط وحرية الاقتصاد. وأضاف الزبير في حواره مع
"الصيحة" أنهم تناولوا كذلك سياسات الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي
والاستقرار الاقتصادي والمالية العامة وسياسات المالية النقدية بجانب عدالة
توزيع الموارد والثروة، إضافة إلى قضية المؤسسية والشفافية ومناهضة الفساد
في المعاملات المالية والإدارية.. إلى نص الحوار
* أكثر من ستين يوماً نسمع جعجعة اجتماعات الحوار الوطني ولم يتبدأ لنا طحينها بعد؟
- الحوار الوطني في لجانه الستة التي تم تكوينها في الجمعية العمومية
اعتقد بأنه يسير بصورة طيبة خاصة، وأنا أتحدث عن لجنة الاقتصاد والتي
اجتمعت حتى الآن حوالى 25 اجتماعاً والمنهجية التي اتبعناها في موضوع
الاقتصاد في أن يقدم كل حزب رؤيته في المرحلة الأولى وهذه المرحلة انتهت
بتقديم أكثر من 82 ورقة وقد تم منح كل حزب فرصته على تقديم رؤيته تجاه
الحلول الاقتصادية وكيفية حلولها ومستقبل السودان الاقتصادي والاجتماعي
وبعد تقديم الأوراق تم تحديد محاور للنقاش تستخلص من هذه الأوراق وتم
الاتفاق على حوالى عشرة محاور للنقاش.
* فيما تشمل هذه المحاور العشرة؟
- هذه المحاور تشمل تشخيص المشكلة التي تواجه السودان منذ الاستقلال وحتى
الآن ومن ثم بعد ذلك تمت منافشة النظام الاقتصادي المناسب للسودان هل يكون
على النظام الرأسمالي أم الاشتراكي أم المختلط؟ وحرية الاقتصاد وكان المحور
الثالث حول سياسات الاقتصاد الكلى وموضوع النمو الاقتصادي والاستقرار
الاقتصادي المالية العامة وسياسات المالية النقدية ثم انتقلنا بعد ذلك إلى
عدالة توزيع الموارد والثروة واعتقد هذا محور كبير جداً ومهم، وهو يتحدث
حول كيفية توزيع عدالة الدخل ما بين الإقاليم والأفراد وعبر الأجيال ثم
انتقلنا بعد ذلك إلى قضية المؤسسية والشفافية ومناهضة الفساد في المعاملات
المالية والإدارية وهذا جزء مهم في قضايا الاقتصاد، وتم اعتماده كمحور
وأيضاً قضية المؤسسية تدخل في كل المحاور الأخرى والإصلاح المؤسسي سيتم
مناقشتها في إطار القضايا الأخرى على الرغم من تحديدها كمحور خاص أيضاً
هنالك محور قضايا الإنتاج، وهذا أفرد له محور كامل إذا كان إنتاج السلع
والخدمات وكيفية تطويرها في مختلف القطاعات في الزراعة والصناعة والنقل
والاتصالات والطرق والتعدين والبترول كل هذه مجالات تم التدوال حولها وفرص
السودان في استغلال موارده الضخمة في هذه المجالات ثم بعد ذلك هنالك محور
خاص بقضايا القطاع الخارجي وكيفية المعاملات مع الاقتصاديات الدولية
والمؤسسات الدولية والتعاون الدولي في مجال الاقتصاد وفي نفس الوقت قضية
الصادرات والواردات ومنظمة التجارة الدولية وغيرها من الأمور والمحور الآخر
هو محور القطاع المصرفي وكيفية تطويرها، وكيف يمكن أن نستقطب الموارد
المالية لاستخدامها في الاستثمارات وفي تمويل الإنتاج والمحور الأخير في
التنمية الاجتماعية وهو خاص بالرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وهذا
جزء مهم جداً من الاقتصاد لأنه يوجه لتنمية ومصلحة الإنسان في مجالات الصحة
والتعليم ومجالات الحماية الاجتماعية كلها ومؤسسات الحماية الاجتماعية في
المعاشات والأجور والتأمينات الاجتماعية وصناديق رعاية الطلاب وصندوق
التأمين الصحي وغيرها وهذه تقريباً المحاور التي حددت للنقاش.
* ماذا بعد تحديد المحاور؟
- بعد ذلك بدأنا في مناقشة هذه المحاور وقد كانت المناقشات جيدة وقطعنا
فيها شوطاً كبيراً، فقد ناقشنا حوالى سبعة محاور وتبقت حوالى ثلاثة محاور
لم يتم مناقشتها حتى الآن ومن هذه المحاور سوف تستخلص التوصيات وقد كانت
جيدة جداً وكل حزب طرح رؤيته في المحور المعين وبعد ذلك تبدأ مرحلة تحديد
التوصيات وعموماً أنا لا أرى حتى الآن خلافات كبيرة في القضايا الاقتصادية
وهنالك شبه إجماع على قضايا كثيرة جداً وفي بعض القضايا التي أثارت الرؤى
المختلفة ونأمل في مرحلة التوصيات أن نصل إلى توافق حولها.
* الاقتصاد السوداني يواجه بعدة تحديات، أبرزها عدم التشخيص الدقيق لعلته كيف ترون ذلك؟
- نعم في المحور الأول الذي يحمل التشخبيص للمشكلة الاقتصادية في السودان
الذي ظل ومنذ الاستقلال في قائمة الدول النامية بالرغم من انه يملك موارد
هائلة طبيعية وبشرية ولماذا لم يصل لذات المرحلة التي وصلتها بعض الدول
الأسيوية في نفس المستوى في التنمية قبل ستين سنة؟ وهذا كان سؤالاً مهماً،
فالسودان منذ الاستقلال وحتى الآن لم ينعم باستقرار سياسي وأمني ومعلوم بأن
الأمن يعتبر عنصر أساسي في تحقيق التنمية والحرب في جنوب السودان بدأت حتى
قبل الاستقلال واستمرت حوالى 39 عاماً والفترة التي نعم فيها السودان
بالسلام في عهد نميري كانت في الفترة ما بين 1972 وحتى العام 1983 وبقية
الـ39 عاماً كانت البلاد في حالة حرب ومعظم الموارد كانت تذهب إلى الدمار
ولا تذهب إلى التنمية وقبل اتفاقية نيفاشا نشأت حرب في دارفور في العام
2003 ومستمرة حتى الان وأيضاً في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق من 2011
وحتى الآن وهذه الحروب تعتبر أحد الأسباب في تحويل الموارد من التنمية إلى
التدمير ثانياً عدم الاستقرار السياسي والحرب في حد ذاتها تعتبر أحد أسباب
عدم الاستقرار السياسي والأمني، ووأضح أننا بعد ستين سنة نتحدث عن دستور
دائم ومعلوم أن الدستور في أي بلد ينظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية بطريقة مستقرة ويكون في استقرار في الدولة وفي الوضع الاقتصادي
واستقرار في الحكم وهذا الأمر له آثار مباشرة في عمليات النمو الاقتصادي
وعدم الاستقرار السياسي واحد من الأسباب وقد صاحب الحرب والبلد مرت بثلاثة
انقلابات عسكرية تقريباً وثلاث حكومات مدنية وحتى الآن لا يوجد دستور دائم
ومستقر وحقيقة.
* وسط هذا الرصيد التراكمي من الأزمات، في اعتقادك.. أين يكمن الحل؟
- في اعتقادي أن الحوار الوطني الدائر الآن إذا انتهى إلى غاياته سوف يحل
هاتين المشكلتين مشكلة الحرب والسلام ومشكلة الاستقرار السياسي ونتطلع لهذا
الحواروهوفرصة تاريخية لكل القوى السياسية في الداخل والخارج وكما هو
معلوم بأن هذا الحوار مفتوح للجميع وهذه فرصة نادرة لا بد من استغلالها من
قبل كل القوى السياسية الموجودة في أن تصل إلى اتفاق حول إيقاف الحرب بصورة
نهائية من السودان والتوافق على دستور دائم ومستقر يتفق عليه الجميع وينظم
الحياة السياسية والاقتصادية وبهذا ستكون التنمية سهلة ويمكن للجميع
استغلال الموارد المتاحة وتحقيق الآمال والتطلعات للشعب، ولهذا نحن نعول
كثيراً على مخرجات هذا الحوار. ونعول كثيراً على مخرجات الحوار في هاتين
المشكلتين اللتين جعلتا السودان لا يحقق طموحاته
* سياسة الإنقاذ الاقتصادية طيلة الخمس وعشرين عاماً الماضية لم تكن واضحة أو ثابتة؟
- طبعاً السياسات الاقتصادية تتغير مع تغير الأوضاع السياسية والسودان
خلال الفترة من الاستغلال وحتى قبل انقلاب مايو كانت السياسة الاقتصادية هي
سياسة اقتصاد مختلط يعني الحكومة والقطاع الخاص كانت لديها تدخل بقدر معين
في عام 96 و70 حدث تغيير في السياسات الاقتصادية وقد اتبعت حكومة نميري في
عهدها الأول السياسات الاشتراكية وقامت بتأميم ومصادرة كل النشاط
الاقتصادي وتحول إلى الدولة وهذه السياسات حقيقة أقعدت القطاع الخاص من
العمل وأغلقت كل المصارف الأجنبية وحولت إلى مصارف سودانية وحولت للحكومة
معظم شركات التصدير والإنتاج أيضاً تم تأميمها وهذه خلقت تباطؤ شديد جداً
في النمو الاقتصادي وهذه الفترة لم تستمر طويلاً من 69 وحتى 73 نميري غير
هذه السياسات وبدأ يرجع الممتلكات لأصحابها، وبدأ في سياسات أكثر انفتاحاً
نحو القطاع الخاص لكن الأثر السالب لهذه السياسات امتد حتى نهاية
الثمانينيات أيضاً توجد أسباب خارجية أثرت على النمو الاقتصادي كثيراً وحرب
67 أغلقت قناة السويس وهذا أثر على السودان باعتبار أن الأشياء التي تأتي
إلى السودان عبر الرجاء الصالح قد أثرت على النمو الاقتصادي في السودان
بصورة مباشرة فارتفعت أسعار البترول بعد حرب 73 وثانياً في 79 جعل السودان
يدفع أكثر من 80% من حصيلة صادراتها لكي يستورد البترول وبالتالي حصلت
أزمات كبيرة جداً في النقد الأجنبي في الفترة من 79 وحتى 84 وسقوط نظام
نميري لأن الأشياء كلها كانت مستوردة السكر كان مستورد والقمح والبترول
والصفوف والندرة كلها كان سببها العامل الخارجي وبعد جئنا في فترتنا فترة
الإنقاذ حدثت المقاطعة الخارجية وأوروبا كلها أوقفت دعوماتها.
* مقاطعاً.. كأنك تقول إن مقاطعة الغرب الاقتصادية للسودان لم تبدأ مع الإنقاذ؟
- هذه حقيقة.. الغرب لم يوقف دعمه الاقتصادي للسودان في عهد الإنقاذ بل
منذ فترة الضيق ومنذ تطبيق الشريعة الإسلامية في عهد الرئيس نميري عام
1983م، بدأت القروض الغربية تتناقص إلا أن توقفت تماماً في العام 1990م ومن
ثم جاء دور البنك الدولي والمؤسسات في إيقاف التعاملات منذ العام 90 وبعد
ذلك جاء موضوع عدم استفادة السودان من المبادرات والديون الخارجية هذه كلها
أسباب عطلت النمو الاقتصادي في السودان، وكانت مشكلات كبيرة موجودة وهذه
هي الأسباب الخارجية والداخلية التي ذكرناها في عدم الاستقرار السياسي
والحرب.
* وهذا جعل المؤتمر الوطني يتبع سياسة مالية مفتوحة فجاءت سياسية التحرير الاقتصادي؟
- طبعاً عندما جاء عهد الإنقاذ الأول في العام1990م كان عنده رؤية واضحة
في تحرير الاقتصاد تحرير كامل وأن سياسة الحرية الاقتصادية هي السبيل
الأوحد للنمو الاقتصادي والنهضة وافتكر أن هذه السياسة في التحرير
الاقتصادي كان لها أثر كبير جداً في النمو الاقتصادي في البلد وحل مشكلة
الندرة التي كانت موجودة، وجاء البترول في العام 2000م وأعطى دفعة قوية
لهذه السياسات وهذه تقريباً الإجابة على سؤالك.
* أغلب الحركات التي تتمرد تخرج بدعاوي التهميش؟
- نعم هذه جاءت في محاور عدالة توزيع الدخل والموارد وتمت مناقشة هذا
الأمر ونظرنا في توزيع الموارد في دستور العام 2005 وجدنا أن الحكم
الاتحادي حول موارد للولايات والمحليات وراجعنا حقيقة هل هذه الموارد كافية
أم غير كافية حتى تحدث التنمية المتوازنة في كل الولايات وعملنا بعض
المقترحات الجيدة لصالح التوزيع العادل للموارد، بحيث أن الولايات المتأثرة
بالحرب تعطي موارد أكثر حتى تستطيع أن تلحق ببقية الولايات وهذا محور دار
فيه نقاش ونامل في الوصول إلى توصيات إيجابية.
* بعض الأحزاب المعارضة والمقاطعة للحوار؟
- طبعاً الحوار الوطني مفتوح والذين لم يشاركوا حتى الآن والقوى المسلحة
الباب مفتوح إليهم، وإذا كانت لديهم أي رؤى يمكن أن تضاف، ولكن حقيقة وفي
تقديري إذا كان 81 حزباً حضرواً وعبروا عن رأيهم أعتقد بأنهم سيكونون قد
غطوا كل القضايا والقضايا غير المختلف حولها يعني النمو الاقتصادي السريع
لا يختلف حوله كي تلحق البلد بركب الأمم المتقدمة كما وجد توافقاً كبيراً
جداً حول الاقتصاد الحر وسياسات الحرية الاقتصادية وضمانها، وكذا مع تدخل
الدولة في المجالات، ومنح الريادة للقطاع الخاص الذي يقود التنمية والدولة
تتدخل في المجال الذي يعجز القطاع العام في التدخل فيها هنالك شبه إجماع في
هذه القضية وحتى الأحزاب المعارضة أيضاً لا تختلف حول هذه القضية يمكن
تختلف حول مدى تدخل القطاع العام والخاص موضوع عدالة توزيع الدخل والثروة
أيضاً لا يوجد فيها خلاف كبير حول هذا المبدأ ولكن يمكن أن تختلف حول مدى
الانحياز نحو الولايات الأضعف وهذه تعالج في البرامج السنوية للأحزاب ولكن
من حيث المبادئ الاقتصادية الكبيرة لا توجد خلافات تذكر.
* المواطن البسيط لا يعترف بالنظريات الاقتصادية ويريد تأثيراً مباشراً على (قفة الملاح)؟
- والله النمو الاقتصادي عندما يحدث فيه نمواً واستقراراً، قطع شك سينعكس
على دخول المواطنين ونحن نفتكر إذا حدث نمو اقتصادي سريع في حدود 7-8% على
الأقل كل سنة مع إحداث استقرار اقتصادي ونعني استقرار معدلات التضخم وتكون
في أقل من عشرة في المائة واستقرار في سعر الصرف قطع شك زيادة الناتج
المحلي الإجمالي سينعكس على المواطنين بلا شك.
* تناولت المواقع الإسيفرية تحليلات تذهب بانهيار النظام المصرفي في السودان؟
- القطاع المصرفي واحد من المحاور التي حددناها في لجنة الاقتصاد للمناقشة
وحتى الآن حقيقة لم يناقش المحور إن شاء الله في الأسبوع القادم أما
الحديث عن انهيار النظام المصرفي فهذا حديث غير صحيح والمؤشرات المصرفية
كلها جيدة على حسب تقرير بنك السودان المركزي وهو الجهة الرقابية المشرفة
على النظام المصرفي في السودان وينظمه قانون بنك السودان المركزي وقانون
تنظيم العمل المصرفي وقانون التعامل مع النقد الأجنبي والسودان فيه أكثر من
37 بنك وكلها رابحة وتمول الإنتاج التجاري بصورة جيدة والتعثر الكبير الذي
حدث في الفترات الماضية انحسر وأصبح أقل في 6% وهي النسبة المعيارية
للتعثر المصرفي وفي تحسن كبير والبنوك الأجنبية الآن موجودة وبتربح والبنوك
الإقليمية في تقاريرها تقول بأن أكبر بنك رابح لها في السودان في فروعها
المنتشرة وهذه حقائق يذكرونها لنا.
* مدى تأثير وقف التعاملات الخارجية على النظام المصرفي السوداني؟
- هذه الإجابة نتركها في وقت لاحق
* ماذا يرى المؤتمرون فى السعر الموازي؟
- هذا الأمر تم نقاشه في محور السياسات النقدية وطرحت الآراء كل حزب لوحده
ونحن طرحنا رأينا في أن سعر الصرف يجب أن يكون حر تحدده عوامل العرض
والطلب ولا يكون في أي تدخل من البنك المركزي أو تدخل غير مباشر عن طريق ضخ
النقود أو ضخ النقد الأجنبي في السوق هذه السياسة المعتمدة وافتكر في
إجماع عليها ويفضل تحرير سعر الصرف وبهذا سيكون سعر مستقر وواحد والحكومة
سياستها ماضية في هذا الاتجاه.
* بعد انفصال الجنوب برزت خيارات عدة لتعويض فاقد عائدات نفط الجنوب هل ناقشتم ذلك في لجنة الاقتصاد؟
- المؤتمرون لم يناقشوا قضايا تفصيلية مثل هذه ولكنهم يناقشون السياسات
العامة التي يمكن أن تذهب بالحوار ولكن معلوم للجميع بأنه يجب زيادة
الصادرات وزيادة الإنتاج لأجل الصادر وإحلال الواردات ومعروف واردات
البترول مثلاً مليار ونصف القمح قريب من المليار السكر كذا وإذا زدت إنتاجك
من هذه السلع ومن صادارات أخرى يمكن لك سد هذه الفجوة ولكن في الحوار طرحت
أفكار كثيرة جداً الزيادة في الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي
والصناعي وفي البترول والمعادن.
* كما قدم المؤتمر الوطني من أوراق؟
- نحن قدمنا ورقة واحدة تشمل كل المحاور تم تقديمها للأمين العام للحوار الوطني وفي كل محور كنا نقدم مداخلة حول رؤيتنا.
* هل يوجد في الأحزاب من قدم ورقة مرادفة؟
- الأحزاب كلها قدمت أرواق حول القضايا الاقتصادية كلها
* نظرة مستقبلية لما تم؟
- المرجو من لجنة الاقتصاد في أنها تضطلع بتوصيات مجمع عليها فيها توافق
من كل القوى السياسية التي شاركت في الحوار وهذه مهمتها الأساسية في الخروج
بتوصيات لمعالجة قضايا الاقتصاد وترفع مع بقية لجان الحوار الخمس الباقية
للجمعية العمومية للحوار الوطني بعد ذلك الجمعية العمومية تتخذ القرار
المناسب وبهذا اللجنة تكون مهمتها انتهت بعد تقديم تقريرها.
* هل ستكون ملزمة؟
- قطعاً ستكون ملزمة على حسب تعهدات رئيس الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق