الاثنين، 26 فبراير 2018

نائب مير جهاز الأمن والمخابرات الوطني يدعو لوقف دعم الحركات السالبة وتقديم قادتها للمحاكمة



   دعا نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أمن جلال الدين الشيخ الطيب، إلى وقف دعم الحركات السالبة وتقديم قادتها لمحاكمات على الجرائم التي يرتكبونها.
وقال لدى مخاطبته اليوم اللقاء التشاوري للجنة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (السيسا)، الذي عقد بأكاديمية الأمن العليا بسوبا بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني: "حان الوقت لترجمة الأقوال إل
ى أفعال، واتخاذ قرارات حاسمة تجاه أنشطة الحركات السالبة".
وأضاف أن حركات التمرد السودانية السالبة نشطت في جرائم النهب والقتل والتهريب داخل البلاد، وتحولت إلى مرتزقة بدول الجوار، حيث تشارك في القتال في ليبيا، وتشارك بفاعلية في جرائم الاتجار بالبشر وتنشط في الجنوب الليبي مع بعض الحركات الليبية كمرتزقة.
وأكد أن (السيسا) جزء من فريق العمل الثلاثي المكون من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي للقضاء على هذه الظاهرة ووضع حلول عملية لها تقدم للشركاء من خلال النقاش العلمي الهادف عن الدوافع والآثار وأساليب عمل شبكات تهريب البشر والطرق التي تسلكها.
وأشار في هذا الخصوص إلى ابتعاث (السيسا) فريق عمل لكل من النيجر وليبيا للتقصي حول الظاهرة، مثمناً جهود جهاز الأمن والمخابرات في البلدين وتعاونهما مع فريق (السيسا)، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى استكمال الجهود حول ليبيا، لافتا إلى أن حضور ومشاركة الخبراء من أجهزة الأمن والمخابرات من مختلف الأقطار الإفريقية يؤكد التنسيق المخابراتي حول مختلف المهددات التي تواجه القارة.
وقال المدير المناوب لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إن تنامي ظاهرة الارتزاق والإرهاب يعوق التنمية والاستقرار في إفريقيا وهو من أسباب معاناة الأفارقة.
وأكد أهمية الاجتماع التشاوري (للسيسا) الذي يشارك فيه 17 جهاز مخابرات ومسئولو مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن الهجرة غير الشرعية لمواجهة أنشطة العصابات الإجرامية المرتبطة بتجارة البشر في ظل التطورات الأمنية المتتابعة التي تؤثر على حياة الضعفاء في إفريقيا، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة بالدول الإفريقية أفرزت تحديات فرضت التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات من أجل إيجاد حلول لتحقيق السلام وإرساء قواعد الديمقراطية والتنبيه للمخاطر والمهددات في القارة ووضع حلول لمعالجتها مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، مشيراً في هذا الصدد إلى موافقة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة على اتفاقية القضاء على المرتزقة عام 1977، إلى جانب موافقة الأمم المتحدة على قرار يتعلق باستخدام المرتزقة في انتهاك حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق