أصدر الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مولانا هشام الدين عثمان ابراهيم مساعد اول النائب العام لتولي النظر في تشديد العقوبات ومراجعة النصوص ال
خاصة بتجريم تهريب المعادن والنقد والسلع والبضائع .
وقال مولانا هشام إن القرار ألزم كل الوزارات والوحدات بتقديم مقترحاتها حول الموضوع للجنة خلال ثلاثة أيام ؛كما ألزم وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية باتخاذ مايلزم لتنفيذ القرار .
وأضاف أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين للنيابة العامة، وزارة العدل، وزارة المعادن، بنك السودان،وزارة التجارة،هيئة الجمارك،الادارة العامة لشرطة التعدين والادارة القانونية لمجلس الوزراء القومي.
وأشار مساعد أول النائب العام الي إن قرار تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لضبط سعر الصرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق