اصدر الفريق اول د.محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى عدداً من القرارات تختص في مجال الاصلاح الاقتصادي في الهيئات العامة والشركات الحكومية منها قراراُ وزارياً رقم 1 لسنة 2018م بتشكيل لجنة لدراسة أدأء الهيئات العامة و
الشركات الحكومية ، ان من مهام واختصاصات اللجنة مراجعة وتقييم الاداء المالى والادارى للهيئات العامة والشركات الحكومية لفترة خمس سنوات وتحليل جدواها الاقتصادية ، بجانب اعداد تقرير متكامل حول امكانية زيادة اجراءات الهيئات العامة والشركات الحكومية اسناداً على تقرير اللجنة السابقة الصادرة عام 2001م وتقديم مقترحات لتضمين ميزانية كافة الهيئات العامة والشركات والحكومية بالموازنة العامة للدولة لعام 2019م ، اضافة لاعداد تصور حول كيفية تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالهيئات العامة والشركات الحكومية ، ووضع اسس وأطر لعمل ادارة الهيئات والمؤسسات العامة وتدريب العاملين بها ،ويحق للجنة الاطلاع على كافة المستندات ومقابلة مسئولى الهيئات بكافة مستوياتهم وترفع تقاريرها بصفة دورية لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وكما اصدر قرار وزاري رقم 1 لسنة 2018م تنظيم السفر الحكومى انفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى اطار تنظيم سفر الوفود الحكومية وتقليل تكلفتها الخاصة بحصول منسوبي الهيئات والشركات الحكومية عند السفر للخارج على موافقة مجلس الوزراء ويشمل القرار انفاً العاملين بالمشاريع الممولة عبر المؤسسات التمويلية الدولية والاقليمية والقطرية مدرجة بالموازنة العامة للدولة ، بجانب قانون الاعتماد المالي لموازنة العام المالي 2018م والسياسيات والاجراءات المصاحبة للموازنة المجازة من الأجهزة التشريعية تقررعدم تحمل تكلفة الرسوم الجمركية لورادات الولايات والهيئات والشركات الحكومية لتقوم بمقابلتها من موازنتها ، الي ذلك اصدر قرار بتحديد سقوفات الشراء والتعاقد المسموح بها لهيئة الموانئ البحرية دون رجوع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للعام 2018م ،بحيث تكون قيمة المشتريات في حد المسموح به ، ويتم الالتزام في عمليات الشراء والتعاقد ضمن السقوفات المسموح بها باجراءات الشراء والتعاقد الواردة في قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ووثائق العطاءات النموذجية ودليل الشراء الحكومي ، وتكون الاجراءات خاضعة للمراجعة والفحص من قبل الادارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض من وزارة المالية، ويتم الالتزام بهذا القرار وعدم تطبيق أي سفوفات أخري صادرة بموجب لوائح مالية داخلية ، كما أصدر قراراً خاصاً بايقاف التعيين وانهاء خدمة الذين أكملو 65 عاماً بالهيئات والشركات الحكومية لايتم التعيين بالهيئات العامة إلا موافقة مجلس الوزراء بتوصية من وزير المالية ،لا يتم إستبقاء الذين أكملو سن ال 65 عاماً بأي من الهيئات ويتم انهاء خدمتهم فوراً ،إلا اذا رأت الهيئة ان هناك حوجة لخبرات نادرة ترفع لمجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية ، علي جميع مدراء الهيئات العامة تطبيق هذا القرار علي مستوي هيئاتهم اعتباراًمن تاريخ التوقيع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق