أجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم برئاسة الأستاذ/ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ورئيس القطاع الاقتصادي بالولاية؛ قانون هيئة الورش المركزية و
المكانيكا بولاية الخرطوم لسنة 2006م ، قدمه المهندس/ خالد محمد خير وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم .
وأشار إلى إنشاء الهيئة ومقرها وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها، واشتمل القانون على خمسة فصول و(22) مادة شملت اختصاصات الهيئة والمتمثلة في وضع الضوابط اللازمة لحركة وتشغيل العربات وحصرها والآليات والمعدات والمتحركات والماكينات الثابتة والمتحركة، وتصنيفها فنياً مع وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمعدات والمتحركات والآليات التابعة لولاية الخرطوم وفق أهداف الهيئة والمتمثلة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للورش المركزية بولاية الخرطوم وتأسيس وإدارة وتشغيل أنظمة نقل متكاملة لضمان توفير خدمات الصيانة لكل سيارات الولاية مع تقديم أفضل الخدمات في مجال الصيانة وفقاً لمبدأ التكلفة وتحقيق فائض للخزينة العامة بالولاية .
وفي هذا الصدد أوصى القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم بإجازة مشروع هيئة الورش المركزية والمكانيكا كما أوصى بإجازة قيام هيئة الورش والمكانيكا لأهمية دورها وحفاظاً على الآليات والمعدات والمتحركات وطريقة شرائها وصيانتها، ووجه القطاع بإعادة مسودة مشروع القانون للإدارة القانونية لإحكام الصياغة ومراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة بواسطة اللجنة الفنية للهياكل؛ مع الأخذ بتوصيات وملاحظات أعضاء القطاع الاقتصادي وإزالة التقاطعات بين الجهات المختصة بالولاية بجانب توحيد آلية فنية للاعتناء بآليات ومعدات أجهزة الولاية المختلفة .
وعلى صعيد متصل آخر؛ أجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم لائحة شروط خدمة العاملين بهيئة المعلومات والحكومة الذكية لسنة 2018م قدمه بروفيسور/ محمد حسين ابو صالح وزير الشؤون الاستراتيجية والمعلومات شملت الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة، بجانب سجل الخدمة وتدوين المعلومات وشروط التعيين وإعادة التعيين والتعاقد الشخصي وسلطة التصديق بالتعيين وتاريخ مباشرة وواجبات ومسؤوليات الوظيفة والخبرات العملية السابقة وترتيب الأسبقية وتقويم الأداء، وفوض القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم وزير مالية الخرطوم ووزير الشؤون الاستراتيجية والمعلومات للاتفاق حول شروط خدمة العاملين بهيئة المعلومات والحكومة الذكية وفقاً لما جاء في قانون تنظيم عمل الهيئات لسنة 2009م بناء على واقع العاملين بهيئات الولاية المختلفة .
وفي السياق ذاته؛ أحال القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم مشروع قانون تنظيم نشاط كمائن الطوب بولاية الخرطوم لسنة 2017م ومشروع قانون أعمال خدمة المنازل لسنة 2018م للقطاع الخدمي بولاية الخرطوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق